من الموارد التي عرض لها الأعلام لإخراج الخمس منها ، إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ، وقد استندوا في ذلك إلى بعض النصوص الروائية الواردة في المقام : منها : صحيحة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ، الخمس » « 1 » . ومنها : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( ع ) فقال : اني كسبتُ مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ . فقال أمير المؤمنين ( ع ) ، تصدّق بخمس مالك ، فإنَّ الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » « 2 » . ولعلّ المستفاد من هذه النصوص ونظائرها ، أن التخميس الوارد فيها هو نوع مصالحة على المقدار الحرام الذي تحتمل فيه الزيادة والنقيصة ، أو نوع تطهير للمال الذي لا جزم لنا بكون حرامه أكثر من الخمس . وهذا ما تقتضيه القاعدة أيضاً - كما ذكر العلّامة الحلي - حيث قال : « إنّ منع المالك من التصرّف في ماله ، ينافي قاعدة الناس مسلطون في أموالهم »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 494 ، كتاب الخمس ، أبو أب ما يجب فيه الخمس ، الباب الثالث : الحديث : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 506 ، كتاب الخمس ، الباب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 4 . .